في دراسة تحت عنوان «إيمان بلبنان» الى الحكومة..إستبدال «المركزي» بمجلس نقد!

موقع جنوبية | ٢٦ نيسان ٢٠٢٠

شهدت الازمة الاقتصادية ومنذ 17 تشرين الاول حتى الآن بزوغ نجم المختصين بالاقتصاد وعالم المال والذين شخصوا المشكلة وطرحوا كيفية الخروج منها. ولكن اللافت في حكومة “الاختصاصيين” بالاسم فقط، انها تعتمد على دراسات وخبراء من الخارج وتستند الحلول على مقاربات لا يمكن تحقيقها بالنظام السياسي الحالي.

ومن هذه الدراسات سلم د. باتريك مارديني، باسم المعهد اللبناني لدراسات السوق، دراسة مفصلة تتضمن ملاحظات على خطة الحكومة وتقترح حلولاً بديلة باللغتين العربية والانكليزية، بعنوان: “إيمان بلبنان Belief in Lebanon”، وخلال لقاء جرى البارحة في السراي الحكومي بين عدد من الاقتصاديين والوزراء،

الشق المالي
وتبين الدراسة أن خطّة الحكومة، حتى بعد إجراء الهيركات، ستعيد بناء دين عام كبير في السنوات القادمة يؤدي إلى تخلف وهيركات جديدين. وتقترح الدراسة سياسة مالية بديلة تستند على تحفيز النمو بدلاً من زيادة الضرائب على اقتصاد منكمش، كما تشرح كيفية تخلص الحكومة من نفقات الكهرباء والمياه والاتصالات ونقلها إلى القطاع الخاص.

الشق النقدي
وتبين الدراسة أن سياسة التعويم الموجه المقترحة في خطة الحكومة ستؤدي إلى مواصلة تدهور سعر صرف الليرة. وتدعو الدراسة إلى استبدال المصرف المركزي بمجلس نقد (currency board) وهو ما يسمح بالوقف الفوري لتدهور سعر الصرف ويعطي المصداقية اللازمة لإعادة جذب الودائع والاستثمارات الأجنبية.

الشق المصرفي
وتبين الدراسة أن ما يسمى بخسائر المصارف هو في الحقيقة خسائر للقطاع العام (ديون الدولة ومصرف لبنان)، قررت الحكومة تحميل الجزء الاكبر منها للمودعين. وتقترح الدراسة أن تتحمل الدولة ومصرف لبنان والمستفيدون السابقون من الهندسات المالية جزءاً من الكلفة، قبل الوصول إلى جيب المودعين.

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع جنوبية