أبدى الخبير في الاسواق الناشئة د. باتريك مارديني عدم موافقته لقول حاكم مصرف لبنان ان الازمة برمتها باتت وراءنا ورأى ان “الجزء الاكبر منها حصل ولكن ما زال بانتظارنا جزء آخر ونستطيع القول اننا قطعنا 80 في المئة من التدهور وبقي لدينا 20 في المئة، ومن هنا اتوقع استمرار التدهور والانكماش حتى منتصف عام 2021”.

وأشار د. مارديني الى ان “ما يساعدنا على الصعود من اسفل القعر الذي وصلنا اليه، هو القيام بالاصلاحات الاقتصادية التي تبدأ بالتفاوض مع الدائنين، واعادة هيكلة المصارف اللبنانية، وخفض الحكومة لنفقاتها عبر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي. ولدى تحقيق هذه النقاط، سنشهد حتما على المزيد من التدهور، ولكنها ستكون بمثابة القاعدة للخروج من الازمة. وبدونها لن نخرج من أزمتنا أبداً!”.

وأكد “ان حدة هذه الازمة ستتزايد في المستقبل، وخاصة مع رفع الدعم، اذ ان تجار الأدوية والمحروقات والقمح والسلع الأخرى المدعومة، كانوا يتوجهون الى المركزي للحصول على دولاراتهم للاستيراد، ما أسهم في تثبيت سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ما بين 7500 و8000 ليرة للدولار الواحد. ولكن مع وقف الدعم، لن يكون بإمكانهم الحصول على هذه الدولارات الا عبر السوق الموازية. من هنا، سيزيد الطلب على الدولار، ما سيؤدي الى ارتفاع سعر الصرف اكثر فأكثر، وتدهور قيمة الليرة اللبنانية”.

وقال: “كلما زاد مصرف لبنان الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، كلما شهدنا على المزيد من التدهور في سعر الصرف. وبالتالي، فإن نفقات الحكومة هي المسؤولة عن إفقار اللبنانيين، اذ ان هذه النفقات تمول عن طريق طباعة الليرة، التي تزيد بدورها من التضخم ومن تدهور سعر الصرف، ما يؤدي تلقائيا الى فقدان القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا اكثر ما نتخوف منه”.

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع البيان الاقتصادية 

 

Tags: deflation, devaluation, exchangerate, imf, Inflation, lebanesepound, reform, Subsidies, اصلاح, الانكماش, التضخم, العملة, اللبنانية, الليرة, تخفيض, دعم, سعر, صرف, صندوق النقد الدولي, قيمة,