فيما يحصد اللبنانيون مصائب فشل السلطات السياسية المتعاقبة في البلد، لا تزال هذه الطبقة مجتمعة غير مبالية لأصوات الجائعين، مع تقاعسها عن ايجاد اي حلول لازمات اللبنانيين الاقتصادية والمعيشية. ويمكن القول ان التحويلات المالية أضحت الاوكسيجين الوحيد للعديد من الأسر المحظوظة في لبنان بعد توّقف تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات، اذ قَدَّرَ البنك الدولي حجم تحويلات المغتربين الوافدة إلى لبنان بـ 6.2 مليار د.أ. في العام 2020 (6.9 مليارات دولار في العام 2019) ليحل لبنان بذلك في المركز الثالث إقليمياً.

وعلى الرغم من الضمور الذي أصاب الأموال المحولة من الخارج، فإنّ هذه الأموال هي الرئة التي يتنفس منها لبنان، ولعلها العامل الأساسي الذي أدى الى فرملة انهيار الاقتصاد بعد ان تراجع الناتج القومي فيه من 50 مليار دولار الى حوالى 18 مليار دولار. فبعد تراجع القوة الشرائية لليرة اللبنانية بنسبة 90 في المئة، وعلى أهمية “الفريش دولار”، الا ان الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني، اكّد لـ «جنوبية» على ان “التحويلات المالية من العملات الصعبة لعبت دورا مهما في هذه المرحلة الا انها ليست كافية لمنع الانهيار، وهي ليست العامل الوحيد لاستقرار سعر صرف الدولار”.

فالدكتور عدنان، وهو طبيب مهاجر في رومانيا، أشار لـ «جنوبية» الى انه، قلّص المبلغ الذي يرسله الى زوجته في لبنان، منذ العام الفائت، الى ما دون الألف دولار بسبب هبوط العملة في لبنان، علما ان المبلغ يساوي ما يقارب الـ 10 مليون ليرة، وهو يكفي زوجتي وابني “وزيادة” على حد قوله. وبحسب عدنان، فان أسرته باتت قادرة على ادّخار مبلغ كبير من التحويلات، بعد ان كانت مضطرة الى إنفاق كامل المبلغ قبل الأزمة.

صحيح ان تحويلات المغتربين اللبنانيين تعدّ واحدة من أبرز العوامل التي ساهمت في منع الانفجار الاجتماعي حتى اللحظة من خلال منحها شبكة أمان لعشرات آلاف الأسر، الّا ان ذلك غير كافٍ لوقف الانهيار المالي، حسب الاقتصاديين.

وقد شرح مارديني لـ “جنوبية”، ان انهيار العملة هو نتيجة العجز في ميزان المدفوعات، (أي ان ارتفاع الطلب على الدولار أكبر من العرض)”، وتابع “من هذا المنطلق، فإن دخول العملات الأجنبية عبر التحويلات المالية تخفف من عجز ميزان المدفوعات، ولكن السبب الأساسي لهذا العجز هو طباعة الليرة اللبنانية”.

وأوضح مارديني، انه “عند طباعة الليرة وتوفرها بشكل كبير في السوق، يعمل المواطنون على بيعها وتحويلها الى دولار، وندها يرتفع الطلب على العملة الصعبة وبالتالي يحصل عجز بميزان المدفوعات”. كما لفت مارديني الى أن التحويلات المالية تساعد الاقتصاد اللبناني حتما، في حال ارتفع عرض الدولار في السوق، ولكن العرض وحده لا يكفي إذا كان الطلب على العملة الصعبة يرتقع أكثر من العرض”. الحلّ بـ «Currency board» وبرأي مارديني فإن الحل لمسألة تدهور سعر صرف العملة، هو بكل بساطة التوقف عن طباعة الليرة غير المغطاة بقيمة تحويلات الدولار”، موضحا “في حال تحويل 6 مليارات دولار الى لبنان من الخارج كما تقول الاحصاءات، فإنه يجب طباعة قيمةالمبلغ نفسه بالليرة اللبنانية، وفي حال طباعة ليرة أكثر من الدولار، فهذا سيؤدي الى فائض بالطلب على الدولار، وبالتالي تدهور سعر صرف العملة”.

وشدد على ان الحل لأزمة تدهور الليرة، هو ربط طباعة الليرة بحجم التدفقات الأجنبية الى لبنان، وهذا النظام يسمى مجلس نقد “Currency board”. وفي الأرقام، يبلغ حجم التحويلات من الخارج الى لبنان تقدر بـ 6 مليار دولار سنويا عبر المصارف وشركات التحويل أيضاً، إضافة الى كميات كبيرة تأتي الى لبنان مع المسافر اللبناني مباشرة ويقدر حجمها بأكثر من 4 مليار دولار سنوياً”، بحسب ما أشار الباحث في الدولية للمعلومات،محمد شمس الدين لـ «جنوبية»

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع جنوبية

Tags: crisis, currencyboard, exchangerate, imf, ازمة, اقتصادية, البنك الدولي, سعر, صرف, مجلس نقد, نقد,