خطة الحكومة الماليّة: من يتحمّل خسائر المصارف؟ ومن مسؤول عن عمليات الدمج والشراء؟
LBCI | ٩ نيسان ٢٠٢٠
خسر مصرف لبنان جراء الهندسات المالية وتعليق الدولة عن دفع ديونها مبالغ وصلت إلى 82 مليار دولار. تمّ تحميل هذه الخسائر للمصارف اللبنانية التي بدورها حمّلتها للمودعين. فقد أعطى تعميم مصرف لبنان صغار المودعين القدرة على سحب أموالهم على سعر 2600 في حين أبقى على السعر الرسمي أي 1500 ليرة للدولار لكل من فاقت قيمة ودائعه ال 3000$. ما زال مصير هذه الحسابات الصغيرة غير واضح. أمّا الحلّ الأنسبفيكون بتحرير سعر الصرف لكل المودعين بحد سواء.
أمّا خطة الحكومة الماليّة، فتقترح الإبقاء على سعر الصرف الرسمي لكل من فاقت ودائعه ال100 ألف دولار أي Haircut 60% وإعطائهم بالمقابل رأس مال في المصرف أي أسهم فيه إمّا بصندوق يسمّى بصندوق النهوض.لكن الخطة تلحظ تدخّل كبير للسلطة السياسيّة بعمليّة دمج المصارف والشراء وإعادة الرّسملة. كما تحسم الخطة تثبيت سعر الصرف على 2600 كمرحلة أولية للسنتين القادمتين و2900 فيما بعد لتعود سياسة المصرف المركزي لتثبيت سعر الصرف.
يقترح الدكتور باتريك مارديني اللجوء لتعويم سعر الصرف لا تثبيته أو إلى Currency Board أو Full Dollarisation في حال كان الهدف أن يثبت سعر الصرف من جديد.
مقابلة الدكتور باتريك مارديني في برنامج نهاركم سعيد على قناة LBCI نهار 9 نيسان 2020